تتعمق الأزمة السياسية والدستورية المتعلقة بالتعديل الحكومي في تونس، حيث أعلن نواب من البرلمان التقاهم الرئيس قيس سعيد انحصار الحل في انسحاب الوزراء محل شبهات الفساد او استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وفيما يواصل الرئيس قيس سعيد التشبث برفض اداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية رغم مرور اسبوعين على نيلهم ثقة البرلمان التجأ هشام المشيشي الى استشارة المحكمة الادارية وعدد من أساتذة القانون الدستوري.
فاتح الفالحي