أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، دستورية محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب. وضم ستة مشرعين جمهوريين أصواتهم إلى أصوات 50 سناتورا ديموقراطيا في تأييد دستورية محاكمة الرئيس السابق المتهم "بالتحريض على التمرد" في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم 6 يناير المنصرم. وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا، بيل كاسيدي، الجمهوري الوحيد الذي غير رأيه بخصوص مقترح محاكمة العزل الذي قدمه السناتور، راند بول، الشهر الماضي. وقال كاسيدي، في تصريح للصحافة "أكدت مرارا أني سأكون منفتحا في تعاملي مع هذا الأمر، وأنني سأستمع لكلا الطرفين بصفتي طرفا محايدا"، معتبرا أن عرض مديري مجلس النواب أقنعه.
وأوضح السناتور كاسيدي "كان مديرو مجلس النواب مركزين، ومنظمين واعتمدوا على الدستور وهيئة المحلفين. لقد كانت دفوعاتهم مقنعة. وفي المقابل، كان فريق الرئيس السابق ترامب غير منظم".
ورغم دعم بضعة أعضاء من الجمهوريين للإجراء، فإن فرص الديمقراطيين في إثبات الإدانة منعدمة تقريبا، إذ يتعين أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ من أجل عزل ترامب، وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة بالنظر إلى الدعم الذي لا يزال يتمتع به الرئيس السابق بين الجمهوريين.
وفي مستهل المحاكمة، اعتبر النائب والمدعي العام الديموقراطي، جايمي راسكن، الذي قاد فريق الإدعاء في مجلس النواب، أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى "وقائع ملموسة ومتينة". واتهم راسكين، أستاذ القانون الدستوري السابق، دفاع ترامب بمحاولة "منع مجلس الشيوخ من سماع وقائع هذه القضية". ومضى قائلا "يريدون إنهاء المحاكمة دون تقديم أي دليل. حجتهم ترتكز على القول بأن ارتكاب جريمة خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتك سيمر دون عقاب دستوري، يا لها من معادلة رائعة!"، في إشارة إلى حجج هيئة دفاع الرئيس السابق التي تعتبر أن محاكمة العزل غير دستورية لأن ترامب أصبح الآن مجرد مواطن عادي.
وسيشرع مديرو محاكمة ترامب بمجلس النواب في مرافعتهم لإثبات أن ترامب حرض على اقتحام (الكابيتول) في 6 يناير، اليوم الأربعاء.
من جانبه، سيقدم فريق دفاع ترامب، المكون من ديفيد شوين، بروس كاستور، مايكل فان دير فين، وجوليان باتمان، عرضه الخاص، للتأكيد، بحسب ما تداولته الصحافة، على أن ترامب كان يمارس حرية التعبير المكفولة له بموجب دستور الولايات المتحدة.
إيمان الهلالي