بدأت مساء الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي، بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، تحت رعاية الأمم المتحدة ، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي. وفي مستهل الاجتماعات،ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة، في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، عبر فيها عن تقديره لجهود دعم الحلول السياسية للازمة الليبية، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يرتقب ان يفضي الى اتفاق حول شكل الاستفتاء.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا يؤثر تعطل هذا المسار على باقي المسارات السياسية والعسكرية. وعن أهمية هذا اللقاء قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجموعة المسار الدستوري المنبثقة عن خارطة الحل في ليبيا التي تشرف عليها البعثة الا ممية، والمتكونة من 15 عضوا من مجلسي النواب والدولة، تجتمع في الغردقة تحت رعاية الا مم المتحدة للنظر فيما تم بحثه ومناقشته والاتفاق عليه في الجولتين السابقتين في ا كتوبر من العام الماضي، وفي يناير الماضي. وأضاف أن ما يميز هذه الجولة التي تنتظم على مدى ثلاثة ا يام هو مشاركة المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة واقتراح ا ليات ا جراء العملية الانتخابية البرلمانية والري اسية التي تتمحور خارطة الطريق بمساراتها الا ربعة (سياسية، وا منية، واقتصادية، ودستورية) حولها ومن ا جل تنفيذها. وأعرب المحلل السياسي الليبي عن اعتقاده با ن هذه الجولة ستقدم مقترحات ا كثر قابلية للتنفيذ باعتبار ا ن ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة المتمثل في عرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي ستستهلك وقتا طويلا غير متاح ضمن الجدول الزمني للحكومة الجديدة (10 ا شهر)، مما يعني ا نه قد يتم اقتراح صياغة قاعدة دستورية مو قتة تمهد لا جراء الانتخابات ومن بعدها يناقش موضوع الدستور الداي م للبلاد عقب الانتخابات وفي ظل وجود حكومة داي مة. وأضاف أنه ا ذا تمكنت لجنة المسار الدستوري من ا يجاد حل قانوني لمعالجة غياب دستور للبلاد، بحل سريع ومناسب، فإنها ستقطع شوطا طويلا وتساهم في حل ا شكالية كبيرة ستوجه العملية السياسية برمتها.
من جانبه، قال الباحث المصري محمد فتحي الشريف، مدير المركز الافروآسيوي للدراسات السياسية إن اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة تأتي في إطار استكمال المسار الدستوري، وتحديدا الخاص بالانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وأضاف أن المسار الدستوري يعد أحد أهم قواعد بناء مسار سياسي دائم في ليبيا لذا يجب التدقيق في تفاصيله بشكل خاص، مشيرا إلى أنه على الرغم من إيجابية التوافق الذي أبداه أعضاء اللجنة، إلا أن هناك بعض الاعتراضات التي تواجه مسودة الدستور التي أدخلت عليها اللجنة بعض التعديلات.
ودعا الشريف أعضاء اللجنة بالأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الخبراء وممثلي الطوائف الليبية التي أعلنت رفضها للمسودة بشكلها الحالي، مؤكدا ان إحراز تقدم في المسار الدستوري يتوقف على تلبية الوثيقة الدستورية لرغبات وتطلعات الليبيين.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)