اعتصم عشرات المحامين الفلسطينيين أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، معبرين عن رفضهم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارات تأخذ صفة القانون، وتتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية، أبرزها تغيير اختصاصات المحكمة الدستورية، بشكل أصبح بإمكانها التدخل في قرارات محكمة الانتخابات، التي من المفترض تشكيلها قبل الانتخابات المقررة في ماي ويوليوز.
واعتبر المحامون أن هذه القرارات لا تدخل ضمن إطار صلاحيات الرئيس، وأنها من صلاحيات السلطة التشريعية بالتشاور مع القضاء.
تعليق فريح ابو مدين محام ووزير عدل سابق وعضو سابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني من غزة.
ميدي1.كوم