وجه القضاء البورمي الأربعاء الاتهام إلى أونغ سان سو تشي بعد يومين على الانقلاب الذي أطاح بها فيما تتزايد الدعوات لعصيان مدني في البلاد.
وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
وأفاد كي تو وهو ناطق باسم حزب الرابطة الوطنية أن محكمة بورمية وجهت الى أونغ سان سو تشي تهمة "انتهاك قانون حول الاستيراد والتصدير" وأمرت بتوقيفها على سبيل الاحتياط" حتى 15 شباط/فبراير.
أما الرئيس السابق وين ميينت الموقوف أيضا فهو ملاحق بتهمة انتهاك قانون حول إدارة الكوارث الطبيعية، بحسب ما قال كي تو.
وجرت مداهمة مختلف مكاتب الرابطة الوطنية وتمت مصادرة وثائق كما قال الحزب.
وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.
ميدي1 + ومع