يخوض الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بتونس، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل، احتجاجا على "تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية".
ويعيش قطاع الصحة العمومية، بحسب الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين، أحلام بلحاج، "حالة مفزعة"، والتي عمقتها إشكالية هجرة الاطباء في الفترة الأخيرة.
وأوضحت، في تصريحات للصحافة، أن نحو 80 بالمائة من الخريجين الجدد في قطاع الطب هاجروا خلال سنة 2019، وعبر 70 بالمائة من أطباء العائلة عن نيتهم في مغادرة البلاد.
وكشفت أن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم تطبيق الطرف الحكومي للنصوص الترتيبية للاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 ، وتردي وضعية المنظومة الصحية العمومية.
وأضافت أن الاتفاق يتضمن، بالخصوص، التنصيص على إصدار الأوامر المتعلقة بالمواءمة بين القانون الأساسي لأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، والأطباء الاستشفائيين الجامعيين، والأمر المتعلق بمنحة العودة الجامعية وإحداث منحة التدريس إلى جانب الرفع في منحة التأطير.
وأكدت أن الاتفاق لم يتم تنفيذه من قبل الوزارات المعنية، وهي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والوظيفة العمومية والمالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، رغم ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع 6 يناير 2021.
وتابعت الكاتبة العامة للنقابة أن المستشفيات العمومية تعيش اليوم حالة عجز مالي ناتج عن عدم تسديد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض للمستحقات المالية للمستشفيات.
وأفادت بأن النقابة، ومن أجل تجاوز هذا الوضع، كانت قد طالبت رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالزيادة في ميزانية وزارة الصحة في مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021.
وأشارت بلحاج الى أن معظم المستشفيات تعاني نقصا فادحا في الأطر الطبية وشبه الطبية، اذ لا يتم تعويض المتقاعدين والأطر التي تهاجر إلى الخارج.
وبحسب تقرير لمنظمة (أوكسفام) حول مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة بتونس، فإن حصة قطاع الصحة ضمن ميزانية الدولة، ما فتئت تزداد انخفاضا، منتقلة من 6ر6 في المائة سنة 2011، إلى 5 في المائة سنة 2019، مبرزة أنها تصل إلى 5.5 في المائة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك بسبب سياسات التقشف.
ميدي1+ومع