استعرض رئيس الحكومة في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني" خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، التدابير التي اتخذتها الحكومة الرامية إلى دعم المنتوج الوطني والتشجيع على استهلاكه والرفع من تنافسيته في السوق الوطنية والأجنبية، ومن أبرزها الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات مكتملة الصنع، والانكباب على دراسة وتقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق تدابير الحماية التجارية كلما استلزم الأمر ذلك، وكذا الرفع من مجهود الترويج للمنتوج الوطني.
ووعيا من الحكومة بضرورة منح الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، يقول رئيس الحكومة، فقد تم اتخاذ الإجراءات المتمثلة في توسيع مجال الاستفادة من نظام الأفضلية في مجال الصفقات العمومية، والتأكيد على احترام مبدأ الأفضلية الوطنية بتفعيل مقتضيات المادة 155 من مرسوم الصفقات العمومية، وتشجيع المنتوجات المغربية.
وحول دعم المنتوج المحلي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، يقدم النائب أحمد بريجة عن حزب الأصالة والمعاصرة معطيات وقراءة في مداخلة رئيس الحكومة.
MEDI1TV.COM