احتلت تونس المرتبة 69 عالميا ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020.
ووفقا للتقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية، فقد تقدمت تونس بخمسة مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2020، حيث جاءت في المرتبة 69 من بين 180 بلدا.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها، الذي قدمته منظمة "انا يقظ"، أن تونس تقدمت في الترتيب العام، حيث حصلت على مجموع 44 نقطة من 100 متقدمة بنقطة واحدة مقارنة بسنة 2019.
وأضافت أنه رغم هذا التقدم " الضئيل" فإن تونس لازالت دون معدل 50 نقطة، و"هو ما يعكس نقصا فادحا في مقومات الحكامة والشفافية في القطاع العام، تزامنا مع التضييقيات الممارسة على المبلغين عن الفساد".
وشددت على أهمية الإرادة السياسية والقضائية في تنفيذ القوانين ذات العلاقة بشفافية الحياة العامة.
وكانت مؤسسة كارنيجي الأمريكية للسلام الدولي قد ذكرت في تقرير بأن هذه الظاهرة أصبحت "قوة لزعزعة الاستقرار في تونس"، وهي تطال جميع مستويات اقتصاد البلاد والأمن والنظام السياسي.
واعتبرت المؤسسة أيضا أن الفساد أصبح "مستوطنا" ويتم الشعور به في الحياة اليومية للمواطنين، داعية الحكومة إلى تطبيق القوانين القائمة، والشروع في تطبيق القانون الذي يفرض على الموظفين التونسيين التصريح بممتلكاتهم وإشراك المجتمع المدني في وضع وتنفيذ تدابير لمكافحة الفساد لضمان الانخراط في الإصلاحات العمومية.
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية، لأول مرة سنة 1995، هو مؤشر مركب يستعمل لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام ب 180 بلدا وإقليما.
ميدي1+ومع