قال حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، إن ظروف اعتقال الصحفي خالد درارني بسجن القليعة (90 كلم غرب الجزائر العاصمة)، “لا تطاق”.
وأكد رمضان يوسف تعزيبت، القيادي بحزب العمال، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، أن “درارني، الذي أضعفته أزيد من 300 يوم من الاعتقال التعسفي، فقد الكثير من وزنه. وهو في حالة صحية هشة. ولم يتوصل بملابس دافئة في الوقت القانوني كباقي السجناء الآخرين”.
واعتبر تعزيبت، وهو نائب برلماني سابق، أن خالد درارني هو “ضحية سياسة قمعية عمياء”.
كما أكد أنه “لا شيء يبرر” إبقاءه في السجن، و”ليس هناك أي مبرر لتشديد ظروف اعتقاله”.
وأضاف أنه “لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه المعاملة والقسوة في حق معتقل”.
وأوضح أن “معتقلين مثل محمد تاجديت، الذي تم الإفراج عنه، مؤخرا، بعد أن قضى مدة محكوميته، قدم شهادة مؤثرة حول ظروف سجنه وما تعرض له وما يتعرض له المعتقلون السياسيون لثورة 22 فبراير، بالسجون الجزائرية”.
وتابع إنه أمر “مروع وغير مقبول”، مجددا موقف حزبه المتمثل في المطالبة بالديمقراطية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن بينهم درارني، الذي تمت إدانته، في صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة سنتين، في شتنبر الماضي، بتهمة “المس بالوحدة الوطنية”، و”التحريض على التجمهر”.
وأوضح أنه “علم من محامين ومقربين من ملف الصحفي، أن خالد درارني محروم من التوصل بالمراسلات منذ 5 أشهر، وأنه يعاني، منذ عدة أيام، من اضطرابات في النوم، جراء الوجود المبهم بجانب زنزانته، حيث يوجد في حالة عزل، لمعتقلين في قضايا الإرهاب”.
وكان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالجزائر، والناشط رشيد نكار، قد ندد أيضا بهذا الوضع، حيث كشف، في دجنبر الماضي، عن ظروف سجنه بمعية الصحفي خالد درارني في سجن القليعة، الذي وصفه ب”غوانتانامو الجزائري”.
وأوضح في تصريح نشره، مؤخرا، على صفحته على موقع فيسبوك، أن “سجن القليعة أصبح منطقة غوانتانامو الجزائر، وهي منطقة ينعدم فيها القانون، وتعسفية”.
وأشار نكاز إلى أنه “ومن أجل تخويفهم وترهيبهم” صدرت أوامر لإدارة سجن القليعة “بوضع مجموعة تتكون من ثمانية من أمراء وأنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في حي 18 ب، بجوار زنازين رجال السلام”، موضحا أنه في هذا الحي المجاور يوجد “196 من جهاديي داعش”.
وجاء في المنشور ذاته، أن “خالد درارني مسجون منذ 29 مارس 2020. رشيد نكاز منذ 4 دجنبر 2019 ، تم تنفيذ الأشهر الثمانية الأولى منها، حتى 4 غشت 2020، في عزلة تامة في زنزانة تقع وسط ثماني زنازين فارغة، مع الحظر المطلق للاتصال بالسجناء الآخرين، وهو أمر غير قانوني تماما”.
واعتبر أن “هذه الاستراتيجية الفاسدة” تهدف إلى “بث الخوف على مستوى مزدوج في صفوف سجناء الحراك الذين هم سجناء رأي سلميون: الخوف من المجرم الخطير، والخوف من السجن”.
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد، مؤخرا، بـ “القمع العنيف” لحقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب”قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية ، عاطلون ونساء”.
مدي1.كوم و (و.م.ع)