صوت النواب التونسيون بمنح الثقة للوزراء المقترحين في إطار التعديل الحكومي الأخير، وذلك خلال جلسة عامة عقدت، على خلفية تضارب حاد في مواقف الفاعلين السياسيين الرئيسيين بالبلاد.
وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، بعد أزيد من 15 ساعة من النقاشات، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على منح الثقة للوزراء الـ11 ضمن التعديل الحكومي المقترح من قبل رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
وقال المشيشي، خلال هذه الجلسة، إنه "ما لم يتحقق الاستقرار السياسي وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كل المؤسسات الدستورية بنواميس الدولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدستورية، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها".
واعتبر أن "الدولة تعاني من أزمة هيكلية تفاقمت على امتداد السنين وتشعبت بدرجة معقدة وتأخرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة، لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي".
وأضاف أن "أصحاب هذا الخطاب يسعون إلى تسويق الأوهام وتسجيل النقاط السياسوية وافتعال المعارك الزائفة، التي فصل فيها الدستور، والتي لم تعد تعني للشعب ولا للشباب شيئا".
وأوضح المشيشي أن هذا التعديل الوزاري "يأتي بعد تقييم موضوعي قام به طبقا لما يخوله له الدستور من صلاحيات"، وأنه قام بهذا التعديل لإعطاء المزيد من الفعالية للعمل الحكومي.
كما اعتبر أن "السنوات العشر الأخيرة قد طغت عليها التجاذبات السياسية والسياسوية التي زادت في عمق الهوة بين التونسيين والنخبة الحاكمة، فتعمق بذلك الشعور لدى التونسيين بالتهميش وبتخلي الطبقة السياسية عن قضاياهم وعن مشاغلهم وطموحاتهم".
من جهتهم، عبر عدد كبير من النواب عن استيائهم إزاء "فشل الحكومة" في تدبير الأزمة الصحية وفي معالجة الملفات المتعلقة بالقطاعين التربوي والاجتماعي، مقترحين حلولا لتجاوز هذه الصعوبات.
واعتبروا، من جهة أخرى، أن سبب مشاركة عدد كبير من القاصرين، خلال الأيام الأخيرة، في أحداث العنف والنهب، معبرين عن غضبهم، يعود إلى الفشل المدرسي والحجر الصحي الإجباري للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
وجرت هذه الجلسة على خلفية جدل إثر تدخل الرئيس التونسي، قيس سعي د، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أول أمس الاثنين، حيث صرح بأن التعديل الوزاري "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا الفصل 92 منه، الذي ينص على ضرورة أن يتداول مجلس الوزراء في مسألة إدخال تعديل على هيكلة الحكومة".
وعقب اجتماع مجلس الأمن القومي، استدعى رئيس الحكومة، في رد فعله على هذا المعطى، مجلسا وزاريا، عقد عبر تقنية التناظر عن بعد، "من أجل تدارس الهيكلة الجديدة للحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور".
كما أكد الرئيس التونسي أن بعض المرشحين المقترحين في إطار التعديل الوزاري بتونس، والذين تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، لا يمكنهم أداء اليمين.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة التصويت ، تظاهر المئات من الشبان ونشطاء المجتمع المدني، أمس الثلاثاء، في شارع الحبيب بورقيبة بباردو قبالة مبنى مجلس نواب الشعب.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى مبنى البرلمان، غير أن قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة في الشوارع المحيطة والمفترقات والطرق المؤدية إلى باردو، حالت دون ذلك.
وردد المشاركون في هذه المظاهرة، التي دعت إليها حوالي 26 منظمة وجمعية وكذا أحزاب سياسية، شعارات تطالب بالحق في حرية التعبير.
ميدي1 تي في.كوم وو.م.ع